في إطار برنامجها النضالي ضد الفساد والاستبداد ، وحرصا منها على إسهامها في التنزيل السليم للدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ، واستجابة لنداء البيان الثالث الرافض لكل التعيينات التي تمت خارج المساطر القانونية، ومنها تعيين زوجة النائب الإقليمي (خريجة 2014) بمدينة صفرو ، نظمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو بكل مكاتبها يومه الخميس 25 دجنبر 2014 داخل أسوار النيابة ، وقفة احتجاجية بحضور أعضاء المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية الذين رفعوا شعارات من وحي الواقع الذي فرضه النائب وحاشيته على القطاع التعليمي بالاقليم بشكل سافر لا يمت لا للقوانين ولا للأعراف بصلة صارخين في وجهه بأعلى صوتهم : “خريجة في مولاي اسماعيل…أقدمية إلى الجحيم”، “شواهد مزورة…شغيلة محاصرة”….
وهذا وسبق للجامعة أن أصدرت بيانها الأول بتاريخ 1 دجنبر 2014 ، تم من خلاله التنديد بالتزوير المفضوح لشهادة عمل الملحق التربوي المكلف بأحد مكاتب مصلحة تدبير الموارد البشرية والمالية بالنيابة، والتي استفادت على إثرها –حسب نفس البيان- زوجته من الانتقال إلى مدينة صفرو، وطالب بتخليق مصلحة الموارد البشرية ووضع حد للنزوعات التسلطية والرعونة الجاهلة التي أبان عنها موظفا مكتب الابتدائي والثانوي يشير نفس البيان.
وعلى إثر التناقض الحاصل بين تضخم قرارات التكليف والانتداب -والتي بلغت حسب البيان أزيد من 140- وبين نتيجة الصفر في الحركة الإقليمية، أشار ذات البيان إلى أن هذه التكليفات لم يكن جلها بدواع موضوعية بل بداعي الزبونية والمحسوبية ومحاباة بعض ذوي النفوذ وبعض أطر الإدارة والمقربين من موظفي ومسؤولي المصالح النيابية، وجزء منها ذو طابع انتقامي كيدي خاصة ضد منخرطي النقابة يضيف نفس البيان.
وعن سياق هذه الوقفة ، ومن خلال كلمة ألقاها على هامش هذا الفعل النضالي ، أكد نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو أن هذه الخطوة النضالية تأتي بعدما ضاقت النقابة درعا بالوعود الكاذبة والتطمينات المضللة والتبريرات الواهية للمسؤول الأول عن قطاع التربية والتكوين بالإقليم ، مضيفا أن المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية رصدت من خروقات وتجاوزات نيابة التعليم ما بسببه تهدم جسور التواصل والشراكة والثقة، بل سيادة بعض الممارسات الخطيرة في قطاع التربية والتكوين، من قبيل المحسوبية والزبونية والتدبير وفق منطق الولاءات والمكالمات الهاتفية والعلاقات العائلية واللقاءات المشبوهة.
وفي كلمته أمام الحضور أشار نفس المتحدث إلى ادعاء النائب الإقليمي في أحد اللقاءات الحوارية أنه لم يتوصل بأي من البيانات الإنذارية والمراسلات الكتابية، بل تطاول وامتد ادعاؤه حسب نفس المتحدث إلى نساء ورجال التعليم بإنكاره التوصل بأي طعن يخص إعادة الانتشار لهذه السنة، وهو ما كذبته الأيام حينما اتصل بالنقابة للحضور ضمن أشغال لجنة البث في الطعون.
