أثار إصدار وزير العدل مرسومًا يقضي بحذف المحاكم الإدارية والتجارية في مكناس وانتقالها إلى فاس جدلاً ساخنًا وغضباً واستياءً كبيرًا في صفوف عدة فئات اجتماعية، نظرًا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك. وعليه، قامت جمعيات مدنية، حقوقية، سياسية، إعلامية، ومجموعة من المنتخبين ورجال الأعمال في مكناس بتقديم عريضة تطالب بإلغاء هذا المرسوم.
وشددت العريضة التي تتوفر صفروبريس على نسخة منها على أن مرسوم وزارة العدل لا يأخذ بعين الاعتبار الإرث التاريخي الهام الذي يتمتع به القضاء الإداري والتجاري في مكناس. فقد أصدرت المحكمتان أحكامًا وقضايا استقطبت اهتمام الباحثين والمهتمين بشدة، كما كانت وجهة جذابة للمتقاضين في مكناس والمناطق المحيطة بها وفي جهات أخرى مثل درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يأخذ المرسوم في الاعتبار التحولات الاقتصادية التي تشهدها مكناس مع تحولها إلى مركز لصناعة السيارات وتأثير هذا القرار على فرص الاستثمار في المنطقة. كما يتعارض مع مبدأ التقريب الإداري ومبدأ الشرعية في توفير القواعد القانونية للمواطنين.
وقد تطرقت العريضة أيضًا إلى أن المرسوم لم يخضع لاستطلاع رأي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية، وخاصة هيئة المحامين في مكناس، بما يتعارض مع المادة 2 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في المملكة. ويشير الدستور إلى مبدأ فصل السلطات، لذا يطالب الموقعون على العريضة وزارة العدل بإلغاء المرسوم المذكور نظرًا لتداعياته السلبية على فرص التنمية في مكناس والمناطق المحيطة.
تستمر العريضة في جمع توقيعات الهيئات المدنية، الحقوقية، النقابية، السياسية، والإعلامية. بالإضافة إلى توقيعات المنتخبين الذين يشغلون مواقع بارزة في المجالس الترابية في مكناس، وتوقيعات الموظفين والتجار ورجال الأعمال الذين يحتلون مراكز مهمة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة.
من المتوقع أن تستمر الحركة التي بدأتها فعاليات مكناس من خلال تقديم طلبات ومرافعات إلى الجهات المختصة لإلغاء المرسوم. ويهدف المسار الاحتجاجي إلى توعية المصالح المركزية في وزارة العدل بأهمية ممارسة المقاربة التشاركية في تحديث الخريطة القضائية، تماشياً مع روح الدستور التي تضع المجتمع المدني في موقع مهم للتعبير عن رأيه في إدارة السياسات العمومية.
