ساكنة فاس تنوه بقرار مجلس جماعة فاس طرد شركة “السيتي باص” ومسؤولي الشركة يهاجمون العمدة البقالي بترويج الأكاذيب
تواصل شركة “سيتي باص” المفوض لها تدبير مرفق النقل العمومي بمدينة فاس، تبني سياسة الهروب إلى الأمام في مواجهة مطالب ساكنة العاصمة العلمية ، التي أصبحت تطالب برحيلها بسبب سوء خدماتها وضعف أسطولها.
واختارت الشركة عوض الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة التي أصبحت لا تفوت فرصة ومناسبة دون الاحتجاج على رداءة خدمات الشركة، (اختارت) التنصل من المسؤولية وتحميلها تارة لمجلس جماعة فاس وتارة أخرى لوزارة الداخلية.
الشركة التي تدبر مرفق النقل العمومي بمدينة فاس منذ سنوات ، وتمارس ما يشبه التعذيب النفسي والبدني على ساكنة الحاضرة الإدريسية بشكل يومي، بسبب تأخر حافلاتها المستمر، وسوء الحالة الميكانيكية لأسطولها المهترئ، تذكرت أخيرا الاستثمار وخرج بعض مسؤوليها في تصريحات إعلامية ليحملوا المجلس الجماعي والعمدة البقالي عدم تنزيل الملحق الذي اتفقت عليه الشركة والمجلس برعاية وزارة الداخلية.
ورغم أن الشركة حضيت بوقت كافي لإبداء حسن نيتها، والشروع في تنزيل بنود الملحق الذي اتفقت عليه مع المفوض، إلا أنها ظلت تماطل وتماطل حتى أصبح الشارع على وشك الانفجار، وخرجت المسيرات ونظمت الوقفات الاحتجاجية، حينها فقط تذكر مسؤولو الشركة ملحق الاتفاق مع المجلس الجماعي، وشرعوا يروجون أن العمدة البقالي ومجلسه هم المسؤولين عن تأخر حل مشكل النقل الحضري بالعاصمة العلمية .
وحسب مصادر مقربة من ملف النقل الحضري بمدينة فاس، فإن خرجات مسؤولي الشركة ومحاولة تظليل الرأي العام ، وتحميل جماعة فاس المسؤولية تارة ، ووزارة داخلية تارة أخرى،، الهدف من ورائه التغطية على فشل الشركة في الالتزام بما اتفقت عليه في الملحق التعديلي الأخير.
وأضافت ذات المصادر أن الشركة تحاول أن تبيع الوهم مرة أخرى لساكنة فاس والضغط على المجلس الجماعي، وذلك بعدما تأكد لها أن العمدة البقالي ومجلسه جادين في إيجاد حل جذري لملف النقل الحضري بالمدينة، حتى لو تطلب الأمر فسخ العقد الذي يربط الشركة بالمجلس.
