فتحت المصالح الأمنية بمدينة فاس تحقيقا في قضية تتعلق بالابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قادت أبحاث باشرتها الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدمت بها أسرة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، أفادت بتعرضها لتهديدات وضغوط مرتبطة بصور شخصية، مع التلويح بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إليها والتشهير بها.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، باشرت المصالح الأمنية تحريات تقنية وميدانية لتحديد هوية الشخص الذي يقف وراء هذه الأفعال، قبل أن تقود الأبحاث إلى تحديد المشتبه فيه وتوقيفه.
وخلال عملية التوقيف، جرى حجز هاتف محمول بحوزته، حيث يشتبه في احتوائه على معطيات ومحتويات رقمية لها صلة بالوقائع موضوع البحث، من بينها صور تخص الضحية.
وأخضعت المصالح المختصة هذه المعطيات الرقمية للخبرة التقنية، بهدف التحقق من مصدرها وطبيعتها وتحديد كيفية الحصول عليها، فضلا عن رصد أي محتويات أو محادثات قد تساعد في كشف جميع تفاصيل القضية.
ويخضع الموقوف حاليا لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار استكمال الأبحاث الرامية إلى تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه، وكذا معرفة ما إذا كان قد تصرف بمفرده أو توجد أطراف أخرى لها علاقة بالوقائع.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات التي تطرحها الاستعمالات غير القانونية للوسائط الرقمية، خصوصا عندما تتحول الصور والمعطيات الشخصية إلى وسيلة للضغط والتهديد، وهي أفعال يمكن أن تترتب عنها مسؤوليات جنائية بحسب طبيعة الوقائع وما ستكشف عنه الأبحاث القضائية.
