قالت دراسة لمديرية الإحصاءات والمبادلات الخارجية بمكتب الصرف، حول قطاع السيارات بالمغرب، إن صادرات القطاع المدرج بالمهن العالمية للمغرب، في إطار ميثاق الإقلاع الصناعي، ارتفعت من 12.7 مليار درهم سنة 2005 إلى 25.2 مليار درهم سنة 2012، محققة بذلك نمو سنوي حددته الدجراسة في حوالي 14.6 بالمائة.
وتحدثت الدراسة عن تحقيق القطاع لنمو كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية، خاصة على مستوى التصدير، وأرجعت الدراسة هذا النمو أساسا إلى إطلاق أنشطة تجميع السيارات بمصنع رونو بطنجة، والذي مكن من رفع حجم صادرات السيارات إلى حوالي 90 ألف سيارة، بما يمثل 7.3 مليار درهم سنة 2012، مقارنة مع 2.7 مليار درهم فقط سنة 2011. وتحدثت الدراسة عن أن الست سنوات الماضية ضخ فيها قطاع السيارات صادرات إضافية بقيمة 12.4 مليار درهم، وساهم بذلك في تطور الصادرات الإجمالية بحصة 18.2 في المائة، لتستحوذ بذلك صادرات القطاع على 13.6 في المائة من مجموع الصادرات المغربية سنة 2012، مقارنة مع 10.1 في المائة سنة 2007. وتؤكد دراسة مكتب الصرف، على أن الحيوية الجديدة التي أبان عنها قطاع السيارات، ترتبط أساسا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكن من استقطابها ما بين 2011 و2012، والتي ناهزت قيمتها 4 ملايير درهم، مقارنة مع 913 مليون درهم سنة 2010، وذلك رغم الأزمة التي عصفت بالقطاع على الصعيد العالمي منذ سنة 2009. وتمثل الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي عرفها قطاع السيارات، حوالي 43.9 بالمائة سنة 2012 من العائدات الإجمالية برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي بأكمله، مقارنة مع 19.2 في المائة سنة 2010. وحظيت صناعة السيارات بالمغرب خلال السنة الماضية، بتوسع الاستثمارات الأجنبية، من خلال إنشاء مصنع رونو طنجة لتجميع السيارت بطاقة إنتاجية سنوية، تصل إلى 170 ألف سيارة، في أفق رفعها خلال السنوات المقبلة إلى 400 ألف سيارة في السنة. ومن بين المعطيات التي أبرزتها الدراسة، استقطاب قطاع السيارات لما يقارب 107 شركة مصدرة، تحقق 10 شركات منها 75.5 في المائة من مجموع رقم معاملاته عند التصدير، أي ما يعادل 19 مليار درهم، وتأتي على رأسها 8 شركات تعمل في مجال تصنيع الكابلات، التي تحقق 79 بالمائة من مجموع رقم معاملات هذا المجال.
