نجحت المصالح الأمنية في خنيفرة، وبالضبط الدرك القضائي الجهوي، في توجيه ضربة قوية لعصابة إجرامية متخصصة في استدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جهود متواصلة لحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية والممارسات الإجرامية الحديثة.
وتمكن عناصر الدرك من تحديد هوية أفراد الشبكة، وجمع الأدلة اللازمة لمتابعتهم قضائياً، بعد سلسلة تحقيقات دقيقة ومراقبة مستمرة لسلوكيات المشتبه فيهم على منصات التواصل الاجتماعي. وتكشف التحقيقات الأولية عن أن العصابة كانت تستهدف بشكل خاص الفئات الهشة والشباب، مستخدمة أساليب مغرية لاستدراج الضحايا.
وتأتي هذه العملية لتؤكد جدية المصالح الأمنية في حماية المواطنين من كل أشكال الجرائم، التقليدية والإلكترونية، وضمان الأمن العام بالمناطق المحلية، عبر تكثيف المراقبة، والتحقيق المستمر، والتنسيق مع الفاعلين المحليين للتصدي لأي تهديد محتمل.
وأكدت مصادر مطلعة أن الدرك سيواصل التحقيقات للكشف عن جميع خيوط الشبكة الإجرامية، فيما يُنتظر الإعلان عن تفاصيل إضافية في الأيام القادمة، بما في ذلك حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين.
هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على الصعيد الوطني، لتطبيق القانون بكل حزم، وحماية المواطنين من استغلال السوشيال ميديا في أغراض إجرامية، وتأكيد أن أي محاولة لاستهداف الأمن الفردي أو الجماعي لن تمر دون مساءلة قانونية صارمة.
