قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإحالة أوراق 529 من رافضي الانقلاب العسكري إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم في القضية المتهمين فيها بالتحريض على العنف.
وقررت محكمة جنايات المنيا (جنوب) بإحالة أوراق المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمينوأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مفتى الجمهورية، وقضت ببراءة 17 آخرين في القضية المتهم فيها 545 شخصا.
وقال مصدر إن الحكم صدر حضوريا على 147 من مؤيدي الجماعة، وصدر غيابيا على الباقين.
وكانت أولى جلسات هذه القضية يوم السبت الماضي، حيث حدد القاضي جلسة اليوم الاثنين للنطق بالحكم، ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بالقتل والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، إلى جانب تخريب منشآت الدولة وحيازة أسلحة دون ترخيص، والقيام بأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين.
كما اتهموا بشن هجمات على أملاك عامة خلال مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في الـ14 من أغسطس/آب الماضي.
ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي يحاكم في عدد من القضايا الأخرى أغلبها بتهم “التحريض على العنف”، إضافة إلى الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة محمد سعد الكتاتني وهو أيضا رئيس لمجلس الشعب المنحل.
وهذه هي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بأن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها أغلب قيادات الجماعة وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.
ومنذ عزل مرسي، شنت السلطات حملة قمع لا هوادة فيها بحق أنصاره، أسفرت وفق منظمة العفو الدولية عن سقوط 1400 قتيل على الأقل، أكثر من نصفهم سقطوا بمجزرتي فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس/آب الماضي.
كما اعتقلت السلطات آلاف الإسلاميين وأحالتهم إلى المحاكم، وفي مقدمهم مرسي وغالبية قيادات جماعة الإخوان، ووجهت إلى أغلبهم اتهامات “بالتحريض على العنف”، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكد أن جميع القضايا “ملفقة ولها دوافع سياسية”
