في شكاية تقدمت بها جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الفلاحية بالواتة بواسطة دفاعها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو،تتوفر جريدة صفروبريس على نسخة منها ، أوردت فيها معاناة فلاحي دوار زاوية سيدي بنعيسى مع شح مياه السقي بسبب عدم احترام سكان دوار تاغزوت المجاور لحصته من مياه السقي .
و جاء في الشكاية أن تقسيم حصص المياه يعود لقرار وزاري صادر سنة 1945 و قرار من مديرية التجهيز يعود لسنة 1952. غير أن تراجع منسوب مياه عين الواتة أدى إلى تراجع في نسبة المياه بالنسبة لكل الحصص، و هو ما لم تقبل به ساكنة دوار تاغزوت التي ظلت تستنزف المتوفر من المياه و تحرم ساكنة دوار زاوية سيدي بنعيسى من هذه المادة الحيوية الى حد قضى على كل المنتوجات الفلاحية بدوار الزاوية.
و أمام هذا تقول الشكاية ، و بعد تدخلات من السلطة ، تم اللجوء إلى مكتب دراسات لإجراء دراسة تحدد حصص كل دوار للحفاظ على حقوق الكل من مياه السقي.و فعلا تم إنجاز الدراسة تحت إشراف خبير التي خلصت إلى ضرورة استعمال انابيب من حجم معين في كل الدواوير حتى يتسنى وصول حصة لكل دوار وفق ما هو متوفر بعين الواتة.
و بعد إجراء اجتماعات في الموضوع بحضور رجال السلطة و ممثلي سكان الدواوير تم الانتقال إلى عين المكان لإجراء المعاينة و إخبار سكان دوار تاغزوت بنتائج الخبرة.
و رغم حضور السلطة في شخص قائد الواتة و قائد مركز درك البهاليل ، فإن سكان دوار تاغزوت رفضوا الامتثال للقرار بتحريض من ممثلهم في الجمعية المكلفة بمياه السقي متحدين بذلك كل القوانين حيث عاين مفوض قضائي رفضهم تسلم الأنابيب.
و معلوم أن الصراع من أجل مياه السقي سبق و تسبب في العديد من المشاكل بين الدوارين ، وهي المشاكل التي وصلت حد الاصطدام المباشر بين السكان مما نتج عنه متابعات و أحكام قضائية. كما و معلوم لدى الكل أن هذا الصراع سيظل قائما طالما ظل حرمان سكان دوار زاوية سيدي بنعيسى من مياه السقي ، و لهذا طالبت الشكاية بإجراء بحث في الموضوع مع دراسة كل الوثائق المقدمة و منها محاضر اجتماعات مع السلطة المحلية ، و اتخاذ المتعين .
جدير بالذكر أن السلطات الإقليمية تعمل على قدم وساق منذ بروز هذا المشكل لحله حيث تم عقد عشرات الاجتماعات الموثقة بمحاضر للسلطات المحلية مع كافة الأطراف، إلا أنه كما تم الإشارة أعلاه فهناك جهات لا تريد لهذا المشكل الحل.
