تعيش فئة حراس الأمن الخاص في المغرب وضعية صعبة ومؤلمة، تتجاوز مجرد العمل لساعات طويلة لتصل إلى استغلال اقتصادي واجتماعي واضح. فحراس الأمن مجبرون على العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا، وغالبا ما تضاف إليهم مهام خارج نطاق العقد دون أي مقابل إضافي. الراتب الذي يتقاضونه ضعيف جدا مقارنة بجهدهم والتزامهم، كما أنهم معرضون دائما للطرد في أي لحظة دون ضمانات قانونية. العقود التي يوقعونها غالبا ما تكون مجحفة وغير عادلة، تمنح الشركات الكبرى حرية مطلقة على حساب حقوقهم.
يبقى السؤال المهم: من المستفيد من هذا الوضع؟ الجواب واضح: الشركات الكبرى المتحكمة في سوق الأمن الخاص، التي تتقاضى صفقات ضخمة من المؤسسات العمومية والخاصة، بينما يقبع حراس الأمن في آخر الهرم دون حماية أو مكافأة عادلة. لماذا لا تعلن المؤسسات والوزارة عن قيمة الصفقات التي تمنحها للشركات؟ الشفافية في هذا الملف ستكشف الجور والحيف في الأجور، وتوضح الفجوة بين ما تحصل عليه الشركات وما يصل فعليا إلى الحراس.
المسؤولون عن التكتم على هذه المعلومات يتحملون جزءا من مسؤولية استمرار الاستغلال. استمرار هذه الوضعية ليس عجزا عن الحل، بل اختفاء الإرادة السياسية والاجتماعية لحماية فئة أساسية من المجتمع، تعمل يوميا للحفاظ على أمن المؤسسات والأشخاص.
الحل الحقيقي يبدأ بدعم إنشاء مقاولات صغيرة ومتوسطة للعاطلين عن العمل في قطاع الأمن الخاص، ما يخلق منافسة صحية ويقضي على جشع الشركات الكبرى، ويضمن تحسين ظروف العمل والأجور. كما يجب تعديل القوانين لحماية الحراس من الطرد التعسفي، وضمان التغطية الصحية والاجتماعية، ووضع آليات واضحة لمراقبة التزام الشركات بحقوق العمال.
إن معاناة حراس الأمن الخاص ليست مجرد قضية مهنية، بل قضية إنسانية واجتماعية تمس كرامة عشرات الآلاف من المواطنين. حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذه الفئة، وحمايتها من الاستغلال، وضمان أن ينال كل حارس أجره العادل مقابل جهده، بعيدا عن جشع الشركات وتحكمها في السوق.
