أمينة اوسعيد
تختلف المعايير التي يعتمدها البعض في اختيار شريكة الحياة. هناك من يسير على نهج النبوة ويضفر بذات الدين. وهناك من يضع معايير مادية صرفة ويشترط أن تكون الزوجة موظفة حتى تساعده في مصاريف البيت وتحمل عنه أو معه أعباء الحياة التي أصبحت صعبة في وقتنا الراهن.
لكن الزواج من موظفة له ضريبة يؤديها الطرفان معا خصوصا بعد مجيء الأطفال. فالزوجة تكون مضطرة للعمل خارج البيت وداخله مما يجعلها تعيش تحت ضغط المسؤولية المضاعفة إضافة إلى مساهمتها المادية الواجب اقتطاعها كل شهر من راتبها ووضعها بين يدي الزوج. بينما يقتصر دور الزوج على العمل خارج البيت فقط. هذه المعادلة غير المتكافئة تجعل الأزواج في صراع دائم عندما يخل أحد الطرفين بالالتزام المتفق عليه في بداية الزواج. أو في حالة تقصير أحدهما -وغالبا ما تكون الزوجة- في أداء واجباته اتجاه الأسرة.
تكثر الحسابات بين زوجين يشتغلان كلاهما خارج البيت وأحدهما داخله أيضا وتصبح الحياة عبارة عن ورقة وقلم وآلة حاسبة تجمع المصاريف وتقسم على اثنين. فيختفي التفاهم وتطفو على سطح العلاقة الزوجية مشاكل لا حل لها إلا عند قاضي الأسرة وفي أروقة المحاكم. ولعل نسبة الطلاق المرتفعة خير دليل على فشل الكثير من الزيجات التي تعتمد على الحسابات المادية بشكل كبير ويغيب فيها الحب والصبر من كلا الطرفين.
هناك صفحات فسبوكية تعرض مشاكل الموظفين وقصصهم المختلفة. القاسم المشترك بينها هو زوجة تشتغل وزوج يشتكي تقصيرها والنهاية واحدة طلاق مع وجود أطفال. وهناك من ذهب إلى حد التحذير من الزواج من موظفة وأطلق حكما معمما عن كون أغلب الموظفات يعتبرن الزواج عقد محدد المدة ينتهي بعدما تنتهي من استغلال راتب الزوج واذخار راتبها لإنشاء مشروع خاص بيها.
صحيح أن القوامة للرجل في الإنفاق والتكفل بشؤون الأسرة والمرأة حرة التصرف في إنفاق راتبها كيف تشاء. لكن لا حرج في تعاون الطرفين بعيدا عن الحسابات والمزايدات الفارغة التي تسبب أغلب المشاكل بين الزوجين. فالله سبحانه تعالى عظم الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ وجعل المودة والرحمة لبنته الأساسية التي تبنى بيها البيوت وتعمر. لا الماديات التي أصبحت على رأس لائحة شروط الزواج.
