على ضوء ما يجري بجهة فاس مكناس من اعتقالات و متابعات لمنتخبين و جمعويين على خلفية تهم تتعلق بالفساد و تبديد المال العام ، تحركت جمعيات المجتمع المدني لتدق ناقوس الخطر ، حيث اعتبرت ما يجري نتاجا لضعف مراقبة التمويل ، و خاصة منه الجمعوي.
و عبرت مجموعة جمعيات من خلال بيان صادر عنها تتوفر جريدة “صفروبريس” على نسخة منه عن استنكارها لتوسع الفساد و استخدام المال العام في اغراض غير مشروعة ، حيث استغلال المناصب لتسهيل الفساد ، كما تسائلت هذه الجمعيات عن مدى قدرة الدولة على ردع الظاهرة .
و لمواجهة الظاهرة اقترحت الجمعيات احداث آلية لمراقبة صرف المال العمومي و وضع معايير واضحة لاستفادة الجمعيات من المنح و المشاريع . كما طالبت الجمعيات بمراقبة و مراجعة كل من يتحمل مسؤولية تسيير أموالا عامة ، و وضع قواعد صارمة في ما يخص تعارض المصالح في سبيل حماية المال العام ، و أيضا حماية مكانة المغرب التي تراجعت على مستوى معايير الشفافية و النزاهة .
و أكدت الجمعيات في ختام بيانها أن دعوتها تأتي للتصدي للفساد و تعزيز الشفافية و الحكامة الجيدة على مستوى العمل الجمعوي.
