في خطوة مفاجئة من المنتظر أن تثير الكثير من الجدل، مجلس الدولة المصري فتوى بأحقية الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته في الاحتفاظ بكافة مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم، رغم أنه ما زال يحاكم بقضية فساد.
ووفق مصدر قضائي تحدث لوكالة الأناضول، فإن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمصر، أقرت اليوم، الاثنين 04 ماي، بأحقية أسرة حسني مبارك، خصوصا وزوجته سوزان وابنيه علاء وجمال، في الاحتفاظ بكافة مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم.
وسيتمتع مبارك، وفق الفتوى القضائية الجديدة، بالأوسمة ومعاش الرئاسة التي يتقاضى قيمتها شهريا.
وجاءت الفتوى رغم استمرار نظر قضية فساد يحاكم فيها مبارك بتهمة الاستيلاء على المال العام فيما يعرف بقضية القصور الرئاسية.
