بعدما كثُر القيل والقال ـ منذ أواخر أكتوبر الماضي ـ حول مشروع قانون التجنيد الإجباري. تمت، وبإجماع الأغلبية، المصادقة على المشروع من قبل 106 نائبا، فيما عورض القرار من قِبل نائبي فيدرالية اليسار. جاءت هذه المصادقة مساء اليوم الأربعاء 26 دجنبر كرد على كل الادعاءات التي روُج لها حول الموضوع.
هذا وطُرِحت مجموعة من التعديلات على السيد “عبد اللطيف الوديي” باعتباره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة المشروع. وقد تمحورت المقترحات المطروحة أساسا في جعل الخدمة اختيارية لا إجبارية، وتقزيم مدتها من سنة إلى ستة أشهر مع تقديم تحفيزات ضريبية للمستفيدين من الخدمة العسكرية، غير أن كل هذه المقترحات رُفِضت، إذ شدد الوديي على كون هذا المشروع هو تنفيذ لتعليمات جلالة الملك بما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية .. وكذا انسجاما وما هو متضمَّن بالفصل 38 من الدستور.
كما نوه الوزير الوديي إلى كون هذه الخدمة تهدف إلى “تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن”.
