رئيس الحكومة العثماني يبرز في جنيف التعامل الايجابي للمغرب مع النظام المعياري الدولي في مجال العمل

   وقال العثماني الذي كان يتحدث خلال الشق الرفيع المستوى لهذه الدورة التي تتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لاحداث منظمة العمل الدولية، “إننا في المملكة المغربية وانطلاقا من مرجعيتنا الدستورية، نعتمد اختيارا واضحا يتمثل في التعامل الإيجابي مع المنظومة المعيارية في مجال العمل والتي أنتجتها هذه المنظمة من خلال خبرتها وتاريخها النضالي الطويل”.

     وأكد انخراط المغرب الجدي والإرادي في برامج المنظمة وتنفيذ اتفاقياتها وقراراتها، والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء لما فيه الصالح العام، إيمانا منه بأهمية المنظمات متعددة الأطراف ودورها في معالجة قضايا عالمية تمس شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

   وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب قام مؤخرا بمباشرة إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية هامة ويتعلق الأمر، بـ “اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006، و”اتفاقية العمل الدولية رقم 97″ بشأن العمال المهاجرين، و”اتفاقية العمل الدولية رقم 102” بشأن الضمان الاجتماعي.

  وأضاف أن كل ذلك “يأتي انسجاما مع انخراط المغرب في مواصلة البناء الديمقراطي والتزامه بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، حيث انطلق منذ سنوات عديدة، بثبات في مسار توسيع فضاء الحريات الأساسية، وتكريس واحترام حقوق الإنسان والنهوض بها، والتفاعل باستمرار وبإيجابية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

  وتابع أنه “انسجاما مع اختيارات المغرب في إطار السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ومع الميثاق العالمي للهجرة الذي تم توقيعه في مراكش، بادر المغرب الى إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، وهو ما ينسجم مع سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، المبنية على مقاربة إنسانية ومسؤولة تهدف إلى التسوية القانونية لوضعية المهاجرين واللاجئين، وضمان حقوقهم، وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”.

  وأبرز رئيس الحكومة أن إيداع المغرب لوثائق التصديق على الاتفاقية 102 حول الضمان الاجتماعي يأتي في سياق ينسجم مع سعيها إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.

  وأضاف أن المملكة واصلت تفعيل التدابير الهادفة إلى تعميم وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، خاصة من خلال توسيع الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ‘راميد’، وإحداث نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة، وإحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع إقرار معاش عن التقاعد لهذه الفئات. وقد سجلت التغطية الصحية بالمغرب تحسنا كبيرا. إذ انتقلت من 16 في المائة فقط من المغاربة (حوالي 5 مليون نسمة) سنة 2005 لتصل اليوم إلى حوالي 60 في المائة.

   كما شرعت الحكومة المغربية، يضيف السيد العثماني، في تطوير حكامة ومردودية منظومة الحماية والدعم الاجتماعيين   من خلال إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية، والعمل على وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة بإرساء “سجل اجتماعي موحد” على الصعيد الوطني، وتحسين شروط برنامج دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي.

  وأكد أن “إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية 187 حول الإطار الترويجي للصحة والسلامة ينسجم مع قناعتنا بأن من أهم مستلزمات العمل اللائق توفير مقومات الصحة والسلامة المهنية وهو ما انعكس في العمل الذي قمنا به مع الشركاء الاجتماعيين في إطار لجنة للصحة والسلامة ثلاثية التركيب من أجل بلورة سياسة وطنية حول الصحة والسلامة، كما جاء ذلك متزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان المؤتمر الدولي للصحة والسلامة بمراكش سنة 2024”