أصدر الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة تنبيهاً موجهاً للمسافرين المغاربة الذين يعبرون النقطة الحدودية، بخصوص المبالغ المالية النقدية المسموح بحملها أثناء السفر.
وأكدت السلطات الإسبانية أن كل مسافر يحمل مبلغاً مالياً يعادل أو يفوق 10 آلاف يورو، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ملزم بالتصريح به لدى مصالح الجمارك عند العبور، وذلك في إطار الإجراءات المعتمدة لمراقبة حركة الأموال ومحاربة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عدم التصريح بالمبالغ التي تتجاوز السقف القانوني قد يعرّض صاحبها لإجراءات قانونية صارمة، من بينها مصادرة المبلغ المالي وفتح تحقيق قضائي قد ينتهي بفرض غرامات مالية كبيرة قد تفوق قيمة الأموال المحجوزة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المعابر الحدودية بين المغرب ومدينة سبتة حركة عبور متزايدة، حيث دعت السلطات المسافرين إلى احترام القوانين الجمركية المعمول بها لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية قد تكلفهم فقدان مدخراتهم.
كما شددت الجهات ذاتها على أن القوانين المنظمة لحركة الأموال عبر الحدود تُطبّق على الجميع دون استثناء، ولا يُعتد بالجهل بها كذريعة لتفادي المسؤولية، وهو ما يستوجب على المسافرين التحلي باليقظة والالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها دولياً عند عبور الحدود.
