أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس الاستماع كل من رئيس المجلس الجماعي لقرية ابا محمد وكاتب المجلس إلى جلسة 19 /2/2019 بعدما استمع خلال جلسة الثلاثاء 25دجنبر2019 لمستشاري حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية المطالبين بالحق المدني .
وتعود أطوار هذه القضية لسنة 2017 حيث تقدمت المعارضة في المجلس الجماعي لقرية ابا محمد بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس تتهم فيها رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتزوير محضر رسمي وتبديد أموال عمومية. وقد عرفت جلسة الاستماع للمطالبين بالحق المدني تنازل مستشاري حزب الاستقلال عن شكايتهم وهو الامر الذي كان يتوقعه المتتبعين للشأن العام المحلي بجماعة القرية خصوصا بعد تحول الاستقلاليين من المعارضة إلى الاغلبية المسيرة .