يشتغل بنك المغرب حاليا على توفير البيئة التنظيمية لقانون الأبناك الإسلامية، من خلال إعداد النصوص التطبيقية المصاحبة لقانون الأبناك التشاركية، الذي شرعت لجنة المالية في مدارسته يوم الأربعاء الماضي.
وقال مصدر من بنك المغرب لـ”جديد بريس”، إن إعداد النصوص التطبيقية قبل المصادقة على القانون المعروض على مجلس النواب قصد المدارسة والمصادقة، “أن الأمر يتعلق فقط بالإعداد، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة على القانون بالمؤسسة التشريعية”.
وحسب مسؤول ببنك المغرب، فإن الأمر يتعلق بستة نصوص تطبيقية عبارة عن مراسيم، وهي “منشور يحدد شروط وكيفية تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية، “ومنشور يحدد المواصفات التقنية للمرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجار، وكيفية تقديمها للعملاء”، ثم “منشور يحدد شروط وكيفية سير لجنة التدقيق”، و”منشور يحدد شروط رفع تقرير إلى بنك المغرب يخص مدى مطابقة نشاط البنوك التشاركية مع آراء المجلس العلمي الأعلى”، وكذا “منشور يحدد شروط وكيفية سير صندوق ضمان الودائع”، ومنشور سادس يحدد “شروط مزاولة عمليات الباب الثالث لمشروع القانون من طرف مؤسسات الأئتمان والهيآت المعتبر في حكمها”، كما أن هناك مناشير اخرى تتعلق بالنظام المحاسباتي، ويرتقب أن يعرض جزء من هذه المراسيم لأخذ رأي المجلس العلمي الأعلى.
