بعد المنشور الذي اصدره رئيس الحكومة ، عبد الإله بن كيران، مؤخرا يدعو فيه الى مراقبة الميزانيات الممنوحة لجمعيات المجتمع المدني، يعمل حاليا على إعداد مرسوم يحدد فيه السقف المسموح به في اقتناء سيارات الدولة، من قبل الإدارات العمومية، وأيضا كمية الكازوال او البنزين المسموح بها لكل سيارة في الشهر، وسيتم تعميم هذا المنشور على كافة الإدارات العمومية في المملكة.
وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2014 ، أن المرسوم الذي يعده رئيس الحكومة، يسعى إلى ترشيد استغلال ممتلكات الدولة والتقليص من تكلفتها على الميزانية.
وكان محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد صرح مؤخرا على إذاعة ’’أصوات’’ أن سيارات الدولة يتم استغلالها بشكل غير قانوني في العديد من الحالات، وانها تكلف ملايير الدراهم من صندوق المقاصة، متوعدا باعتماد إجراءات صارمة للتعامل مع مستغلي هذه السيارات خارج الاطار المسموح به قانونيا .
