أعلنت الهيئة الوطنية في بلاغ رسمي صادر يوم 15 أكتوبر 2025، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، وذلك بعد رصد اختلالات في عرض رقم 07/2025 المتعلق بإعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”.
وحسب البلاغ، فقد تم إلغاء العرض بشكل رسمي بعد التأكد من وجود حالة تضارب مصالح بين الجهة الناقلة للصفقة وبعض الأطراف المتنافسة، وهو ما اعتبرته الوكالة منافيا للمبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم الصفقات العمومية.
وجاء هذا القرار بناء على المعطيات الميدانية والملاحظات التقنية التي أحالتها الوكالة، مؤكدة أن الهدف هو صون المصداقية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين.
وفي السياق نفسه، تم إحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطلبات العمومية من أجل التحقيق في الوضعية القانونية والتنظيمية للصفقة، إضافة إلى فتح بحث رسمي حول المزاعم المتداولة، في احترام تام للمقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعمول بها في مجال الوقاية من تضارب المصالح.
وأكدت الوكالة في بلاغها أنها ستوافي الرأي العام بالنتائج النهائية فور صدور القرار الرسمي من مجلسها، مشددة على أن نهجها القائم على الاستقلالية والشفافية سيظل ثابتا في جميع أنشطتها، وأنها ستواصل دعم الهيئات التي تشتغل وفق مبادئ النزاهة والمسؤولية.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز الثقة في المؤسسات العمومية وتؤكد أن مكافحة الفساد ليست شعارا بل ممارسة فعلية، وأن كل محاولة للإضرار بالمصداقية أو الالتفاف على القوانين ستواجه بالحزم والصرامة حفاظا على المصلحة العامة.
