صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 مارس 2015 على مشروع قانون بيع العقارات في طور الإنجاز، بعد أن سبق ووافق عليه مجلس المستشارين.
ويروم هذا المشروع الجديد، المصادق عليه بإجماع أعضاء اللجنة المذكورة، تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج مع ضمان الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.
ويهدف هذا النص أيضا إلى تجاوز الإكراهات والصعوبات التي حالت دون التطبيق الفعلي للقانون الحالي الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ عشر سنوات.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، الذي تم إعداده بمنهجية تشاركية موسعة، التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار، تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى “ضمانة إنهاء الأشغال”، كما تهدف إلى حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها، وتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاريفي حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع.
كما ينتظر أن يسهم هذا القانون، بالنظر لما يوفره من ضمانات وحماية لحقوق طرفي عقد بيع العقار في طور الإنجاز، في محاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار وجعله مؤطرا بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة مبسطة.
