انطلقت، اليوم الثلاثاء بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الدورة الـ51 لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، بمشاركة وفد مغربي، في لقاء يناقش مستقبل الديمقراطية الترابية والتحديات التنموية التي تواجه الجماعات المحلية والجهوية.
ويحضر المغرب بصفة «شريك من أجل الديمقراطية المحلية»، التي حصل عليها في أبريل 2019، ليكون أول بلد من جنوب البحر الأبيض المتوسط ينال هذه المكانة. ومن المرتقب أن يعقد الوفد المغربي لقاءات مع ممثلي عدد من الدول، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية.
وتتوزع أشغال المؤتمر، المستمرة إلى غاية 29 أكتوبر الجاري، على قضايا متعددة، من بينها التعاون بين الجهات عبر الحدود، والتراجع الديمغرافي، والهدر المدرسي، وتآكل السواحل، والسياحة المفرطة، فضلا عن إيجاد حلول تنموية للمناطق القروية المتضررة من الهجرة الداخلية.
كما ستعرف الدورة تحديد أولويات المؤتمر للفترة 2026-2031، ومناقشة آليات الإنذار المبكر لمواجهة التراجع الديمقراطي على المستويين المحلي والجهوي، في إطار المساهمة في إعداد الميثاق الديمقراطي الجديد لمجلس أوروبا.
ويمثل هذا المؤتمر أكثر من 130 ألف سلطة محلية وجهوية في الدول الأعضاء والشريكة، ويعمل على دعم الديمقراطية المحلية وتعزيز دور المؤسسات الترابية في تدبير الشأن العام.
