كشف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن المملكة المغربية ستنظم قريبًا تظاهرتين دوليتين تهدفان إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف وإرساء توافق حول المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
وأوضح بلكوش، خلال كلمته في الجلسة العامة للجزء رفيع المستوى للدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، أن المبادرة الأولى ستكون عبارة عن خلوة تفكير متخصصة تعنى بإصلاح آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك مع اقتراب الدورة الخامسة لهذه الآلية، فيما ستخصص المبادرة الثانية للوقاية من التعذيب، وتهدف إلى تبادل أفضل الممارسات بين الآليات الوطنية والمؤسسات المستقلة والشركاء الدوليين.
وتندرج هاتان المبادرتان في سياق دينامية مستمرة للجهود المغربية الرامية إلى بلورة توافق دولي حول المعايير الأساسية لآليات مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس حرص المغرب على المشاركة الفاعلة في تطوير المنظومة الدولية وتعزيز مصداقيتها.
كما أبرز المندوب الوزاري استمرار الإصلاحات الهيكلية بالمملكة، التي تهدف إلى تعزيز المساواة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، والمبادئ المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وأكد بلكوش على تشبث المملكة بتعددية الأطراف وحرصها على دعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الالتزام الشخصي للمفوض السامي تجاه القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها الوقاية من الانتهاكات، وتعزيز القدرات، وتعميم مقاربات حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
تجسد هذه التحركات المغربية استمرار السعي نحو لعب دور بناء في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتؤكد التزام المملكة بالارتقاء بمعايير الحماية والرقابة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ومع الالتزامات الوطنية.
