في صورة تختزل العبث يظهر شاطئ مغربي وقد احتكر بالكامل من طرف شناقة نصبوا مظلاتهم وكراسيهم على طول الواجهة البحرية تاركين المواطن البسيط بلا موطئ قدم الا اذا دفع السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه باي قانون واي سلطة يمنح هذا الامتياز ومن يحمي هؤلاءالمفروض ان الشواطئ ملك عمومي لكل المواطنين وان الدستور يكفل الحق في الولوج المجاني الى الفضاءات الطبيعية.
لكن الواقع شيء اخر فمع كل صيف تتحول الشواطئ والانهار والشلالات الى ضيعات خاصة تفرض فيها تسعيرات مزاجية دون حسيب او رقيب وسط صمت السلطات المحلية وتواطؤ جهات من المفترض ان تحمي الحق العام لا ان تسلمه للابتزازالزائر يصطدم بجدار من المظلات والكراسي الموضوعة بشكل استعراضي وكل محاولة للجلوس مباشرة على الرمل تقابل بعبارة هاد البلاصة محجوزة من حجزها من سمح بذلك واين هم اعوان المراقبة اين تدخل وزارة الداخلية اين هي الجماعات الترابية التي تمنح امتيازات التدبير.
الاخطر من ذلك ان بعض هؤلاء الشناقة يفرضون اسعارا خيالية تصل الى 100 درهم مقابل كرسيين ومظلة لبضع ساعات دون فاتورة دون ترخيص ظاهر ودون احترام لابسط شروط السلامة او النظافةهذه الظاهرة تتكرر في مختلف مناطق الاصطياف من شواطئ الشمال الى شلالات اوزود ومن وديان الاطلس الى غابات سيدي حرازم وكلما حاول المواطن الدفاع عن حقه يجد نفسه محاصرا بجملة واحدة سير شكي فين بغيتيالمطلوب اليوم تدخل صارم من وزارة الداخلية وتفعيل مبدأ العدالة المجالية والزام الجماعات المحلية بتخصيص فضاءات حرة وامنة للمصطافين وتحرير الشواطئ من قبضة لوبيات حولت الفضاء العمومي الى غنيمة موسمية ان الاستمرار في هذا التواطؤ الصامت يسيء لصورة المغرب ويعمق الفجوة بين المواطن والدولة ويجعل من الاصطياف حلما مؤدى عنه في بلد يملك اجمل الشواطئ لكنه يفرط فيها امام اعين الجميع.
