يتوقَّع أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة البنك الدولي أن ينتعش معدل النمو في المغرب خلال 2015 ليسجل 4.6 بالمائة ، في حين يتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو في المنطقة 4.2 في المائة في المتوسط سنة 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في 2013 و2014. ويمكن أن يصل مُعدَّل النمو الاقتصادي إلى 5.2 في المائة في حال زاد حجم الاستهلاك المحلي، وانحسرت التوترات السياسية التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر وتونس، واستئناف انتاج النفط في ليبيا بشكل كامل.
واعتبر التقرير المغرب من البلدان السائرة على طريق التحوُّل إلى جانب تونس ومصر ( 3.1 في المائة في مصر، و2.7 في المائة في تونس، و4.6 في المائة في المغرب) ، معتبرا أن أجندة الإصلاح التي لم يكتمل إنجازها في هذه البلدان ، ومنها إصلاح نظام الدعم، تقف عثرة في طريق اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتحقيق نمو مستدام . وفيما يتعلَّق بالبلدان الأخرى، ستبقى معدلات النمو في الجزائر وإيران في نطاق 2-3 في المائة، وتبلغ في المتوسط 5 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل (كل مُصدِّري النفط والغاز في منطقة الخليج)، لكن مجموعة من المشكلات الهيكلية ومواطن الضعف المحتملة في سوق النفط العالمية قد تحد من قدرتها على تسجيل معدلات نمو مرتفعة في المستقبل.
ويُركِّز المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص على الآثار الضارة لنظم الدعم الباهظة التكلفة في المنطقة. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحالي نموا دون إمكانياتها، وارتفاع معدلات البطالة، وتلوُث الهواء والاختناق المروري في المناطق الحضرية، وتُقوِّض الندرة الشديدة لموارد المياه قطاع الزراعة. ويشرح التقرير كيف أن نظم دعم الطاقة ساهمت في خلق هذه التحديات الإنمائية. ويجب أن يكون الإصلاح أحد أهم أولويات واضعي السياسات.
