أصدرت المحكمة الإدارية بفاس في بحر الأيام القليلة الماضية ، حكما ابتدائيا ( رقم 562 عدد 89/7112/2014) يقضي بأداء وزارة التربية الوطنية ونيابتها بإقليم صفرو تعويضا ماديا لفائدة يونس الأحمدي الذي يعمل أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي بثانوية لالة سلمى بنيابة صفرو، وكان هذا الاخير قد تقدم بدعوى الى المحكمة الادارية طالب من خلالها بـ” التعويض عن الاضرار التي لحقته بسبب وضعه في حالة الفائض وما ترتب عنها من تكليفات متلاحقة لسد الخصاص خلال الموسم الدراسي الماضي بشكل غير قانوني “.
ويحمّل الحكم القضائي -الذي توصلت صفروبريس بنسخة منه- وزارة التربية الوطنية ونيابتها بصفرو مسؤولية تعويض المدعي جراء ما اعتبره الحكم ” خطأ تدبيريا مرفقيا من قبل الجهة المدعى عليها” .
من جانبه اعتبر يونس الاحمدي في تصريح خص به جريدة “صفرو بريس ” أن هذا الحكم ” هو إدانة واضحة وقاطعة من جهة قضائية لسوء التدبير والتسيير الذي بات يشكل وصمة عار في جبين نيابة صفرو، ولعل هذا الحكم، وهو ليس الأول من نوعه، يكمم أيضا بعض أفواه السوء من المرتزقين ومحترفي الريع والمنتفعين المنتصبين للدفاع عن رموز الفساد داخل النيابة ” على حد تعبيره.
يذكر أن صفرو بريس سبق وأن أشارت إلى تفاصيل هذه الحالة ضمن التحقيق الذي أجرته تحت عنوان “نيابة التعليم بصفرو: التلاعب بالمناصب الشاغرة… تهويل أم تهوين؟”، وبذلك يضاف هذا الحكم إلى أحكام قضائية سابقة، وأخرى في طريق استكمال إجراءاتها المسطرية.
