عاد ملف حراس الأمن الخاص إلى الواجهة بعد تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، الذي تعهد بإنهاء معاناة هذه الفئة التي تشتغل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجور زهيدة لا تعكس قيمة المجهودات المبذولة.
السكوري أكد أن الحكومة واعية بالظروف القاسية التي يعيشها آلاف الحراس المنتشرين في المؤسسات العمومية والخاصة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات عملية لتقليص ساعات العمل وتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية. كما دعا مختلف الفاعلين، من مشغلين ونقابات ومؤسسات تشريعية، إلى المساهمة في تعديل قانون الشغل بما يضمن لهذه الفئة حقوقا عادلة وظروفا إنسانية تحفظ كرامتهم.
هذه الالتزامات الحكومية أثارت آمالا جديدة وسط الحراس الذين يعتبرون أنهم ظلوا لسنوات الحلقة الأضعف في سوق الشغل، في انتظار أن تتحول الوعود إلى خطوات ملموسة تنصفهم وتضع حدا لمعاناة طال أمدها.
