في قرار أثار اهتماما واسعا، تقرر تعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية التي أطلقتها السلطات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد تدخل مباشر من رئيس الحكومة الذي منح مهلة زمنية تمتد إلى 12 شهرا أمام السائقين من أجل التأقلم مع القوانين والمعايير المرتبطة بالسلامة الطرقية.
الخطوة تأتي استجابة للنقاش الكبير الذي رافق انطلاق الحملة، حيث سجل العديد من المهنيين والمستعملين صعوبة في الامتثال الفوري للإجراءات التقنية الجديدة، سواء ما يتعلق بالمراقبة أو شروط السلامة المفروضة على الدراجات.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذا القرار ليس التراجع عن إلزامية احترام ضوابط السير، بل تمكين فئة واسعة من مستعملي الدراجات النارية من فترة انتقالية تراعي واقعهم الاجتماعي والاقتصادي، مع الإبقاء على روح الحملة المتمثلة في الحد من الحوادث وتحسين شروط السلامة الطرقية.
ويرتقب أن تواكب هذه المهلة بسلسلة من حملات التوعية والتواصل لفائدة السائقين، قصد توضيح الإجراءات القانونية المطلوبة، وتقديم التوجيهات العملية التي ستسهل عليهم الالتزام بالمعايير عند نهاية الفترة الانتقالية.
بهذا القرار، تكون الحكومة قد وضعت مقاربة جديدة تجمع بين الحرص على السلامة الطرقية وتقدير ظروف فئة اجتماعية واسعة، في انتظار أن تنعكس الإجراءات المرتقبة على واقع السير والجولان بشكل ملموس.
