من المُنتظر أن يجيب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عن سؤال لفريق العدالة والتنمية زوال اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة لمجلس النواب، عن ” مآل التدابير القضائية للقضاء على ظاهرة السطو على العقارات”، التي راح ضحيتها الكثير من الأسر.
كما سيُجيب الوزير ذاته، عن سؤال سوف يتقدم به فريق “المصباح” بالبرلمان، في نفس الجلسة، عن “تصاعد الانتقادات الحقوقية من منظمات دولية ضد المغرب” بدون دليل وبمعلومات مغلوطة، كان اخرُها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
ومع قرب شهر رمضان يُسائل “الفريق”، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل فتح المساجد المغلقة أو تعويضها على الأقل، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجهيز المساجد المفتقِرة إلى الأفرشة والصوتيات.
مع العلم أنه في شهر رمضان الأبرك يعرف إقبالا كبيرا للمغاربة على المساجد من أجل الصلاة والذكر، والاستماع إلى دروس الوعظ والإرشاد التي تؤطرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
