باشرت الضابطة القضائية بإقليم الخميسات تحقيقاتها في ملف “الوساطة في تشغيل العريفات وأعوان السلطة”، الذي أثار ضجة إعلامية واهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي والوطني، بعد الاشتباه في تورط موظفين ومنتخبين في شبكات توظيف مشبوهة مقابل منافع شخصية.
وقد تم، أول أمس، تقديم أربعة متهمين أمام أنظار النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إليهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وأسفرت الجلسة عن إيداع المتهم الرئيسي، وهو موظف بالمجلس الإقليمي للخميسات، بالسجن المحلي، فيما قررت النيابة متابعة ثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) لكل واحد، مع إلزامهم بحضور جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت يوم أمس.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد طالت شبهة التورط عدداً من المنتخبين داخل تراب الإقليم، حيث تم استدعاؤهم من قبل الجهات المختصة قصد الاستماع إلى أقوالهم في إطار الأبحاث الجارية.
ومن بين الأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق، حسب المصادر ذاتها، رئيس سابق لجماعة القنصرة، ورئيس سابق لجماعة آيت يدين، ومستشار حالي بالجماعة نفسها، إلى جانب مستشار سابق بالمجلس الإقليمي، وذلك للاشتباه في صلتهم المباشرة أو غير المباشرة بشبكة الوساطة التي يُشتبه في قيامها بتوظيف أعوان السلطة والعريفات مقابل امتيازات ومصالح شخصية.
وتتواصل التحقيقات في أفق الكشف عن جميع المتورطين وتحديد المسؤوليات، في وقت تتصاعد فيه الدعوات من قبل فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة إعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
