استنفار أمني في فاس لمحاربة الفساد المالي: تحقيق حول اختلاس مبلغ 42 مليون سنتيم من مكتب المخالفات
في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، تعيش مدينة فاس ونواحيها حالة استنفار أمني قصوى. وفقًا لمصادر “صفرو بريس”، فإن لجنة مركزية مكونة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة والموارد البشرية والأمن العمومي حلت بمدينة فاس للبدء في تحقيق حول اختلاس مبلغ يقدر بـ 42 مليون سنتيم من مكتب المخالفات بولاية أمن فاس، بين سنة 2021 و2022.
وتفيد المصادر ذاتها أن اللجنة المركزية قد باشرت تحقيقاتها بشكل مكثف منذ وصولها إلى مدينة فاس قبل عشرة أيام. وقد تم استدعاء رئيس مكتب المخالفات المتقاعد للإدلاء بشهادته، جنبًا إلى جنب مع استدعاء بعض عناصر شرطة السير والجولان للتحقيق في ملف اختلاس أموال مخالفات السير.
حيث تجسد هذه الجهود المبذولة جزءًا من التزام السلطات المحلية بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة الإدارية. وتأتي هذه الحملة في سياق أوسع يهدف إلى تعزيز سمعة المؤسسات الحكومية وضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفعّال.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب إجراءات أخرى لمكافحة الجريمة، حيث تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني من القبض على شبكة تجارة رضع حديثي الولادة. وبلغ عدد الموقوفين 32 شخصا، تمت إحالتهم إلى سجن بوركايز، مما يظهر الالتزام الجاد بتحقيق العدالة ومحاسبة من يتورط في الأنشطة الغير القانونية .
و تحدد جلسة المحاكمة لهؤلاء المتورطين في تجارة الرضع في 13 فبراير كأولى جلسات المحكمة، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة شخصين آخرين في حالة سراح، مما يعزز الثقة في نظام العدالة والسلطات القضائية.
