في أول رد رسمي عقب موجة محاولات الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن التعاون الأمني مع المغرب يمر بـ”مرحلة مثالية”، مشيدة بالدور الذي قامت به السلطات المغربية في إحباط آلاف محاولات العبور خلال الأيام الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الخميس، أن شبكات الاتجار بالبشر استغلت حكماً قضائياً من أجل تشجيع تدفق المهاجرين غير النظاميين، ومعظمهم من الشباب، نحو المدينة المحتلة، معتبرة أن هذه الشبكات تقف وراء تأجيج موجة الهجرة الأخيرة.
وفي هذا السياق، عبر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن شكره للسلطات المغربية، مثمنًا الجهود الأمنية التي بذلتها مختلف الأجهزة المغربية للتصدي لمحاولات العبور الجماعي.
كما أعلن البلاغ عن اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بتعزيز التنسيق الأمني والعملياتي لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، مع الالتزام بمراجعة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بإعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطريقة غير قانونية، وذلك في أقرب الآجال.
ويؤشر هذا الموقف إلى تشديد مرتقب في التعامل مع المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى سبتة، حيث تبدو إسبانيا عازمة على تسريع عمليات الإعادة، في إطار التعاون الثنائي مع المغرب، بما قد يبدد آمال كثير من الشباب الذين اعتقدوا أن وصولهم إلى المدينة المحتلة يعني نهاية رحلة الهجرة وبداية طريق نحو أوروبا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه محاولات العبور، مدفوعة بأوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول الأسباب العميقة التي تدفع آلاف الشباب إلى المخاطرة بحياتهم، رغم علمهم بأن النهاية قد تكون الإعادة إلى نقطة البداية.
