أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا يقضي بإعفاء محمد بوعلي من مهامه على رأس المجلس العلمي المحلي لفجيج، وذلك ابتداء من 31 يوليوز 2025، وفق ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة.
ويستند القرار إلى الظهير الشريف المنظم للمجالس العلمية، دون أن يتضمن أي توضيح بخصوص أسباب هذا الإجراء، الذي خلّف ردود فعل متباينة وتفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار، تروج أخبار غير مؤكدة تفيد بارتباط الإعفاء بتدوينة منسوبة إلى المعني بالأمر، عبّر فيها عن رأيه بخصوص الوضع في غزة، ما فتح باب التأويلات بشأن حدود حرية التعبير لدى مسؤولي المؤسسات الدينية.
ويأتي هذا الإعفاء في سياق سلسلة قرارات مماثلة عرفها القطاع خلال الأشهر الماضية، من بينها توقيف عدد من الخطباء، وإعفاء مؤطرين لبرامج محو الأمية، دون تقديم تبريرات رسمية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول ما إذا كانت هذه الإجراءات مرتبطة بآراء شخصية أو مواقف سياسية يتبناها المعنيون خارج نطاق عملهم الإداري والدعوي.
هذا الجدل يطرح تساؤلات متزايدة حول العلاقة بين الحياد المؤسساتي وحرية الرأي، خاصة في ما يتعلق بأدوار الفاعلين الدينيين في السياق العام الذي يعرفه المغرب، والحدود الفاصلة بين التعبير الفردي والالتزام بالتوجهات الرسمية.
