في قرار قطعي ، قضت المحكمة الإدارية بفاس بعدم قبول الطعن المقدم من طرف مستشارين على خلفية إقالتهما من عضوية المجلس الجماعي لامطرناغة.يأتي هذا المقرر القضائي على إثر مصادقة مجلس جماعة امطرناغة خلال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت بتاريخ 3 اكتوبر الماضي على نقطتي معاينة إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس بسبب غيابهم الغير المبرر عن دورات المجلس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113/14و قد تقرر خلال الدورة المعنية قبول مبررات غياب عضوة ، في حين تم رفض مبررات غياب العضوين السالفي الذكر.
بهذا يقول أحد المتتبعين للشأن المحلي بالجماعة تطوي المحكمة الإدارية بفاس ملف الشد و الجذب الذي ظل متواصلا بين الرئيس و هذين العضوين ، اللذان اختارا مهاجمة الرئيس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال تزعم حركات احتجاجية كالتي قادتها العضوة المقالة إلى مقر قيادة بني يازغة في وقت سابق ، و ذلك عوض حضور أنشطة المجلس الجماعي بصفتهما الانتدابية و ممارسة دورهما كمعارضة يضيف ذات المتحدث .
