أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المؤسسات السجنية لم تسجل أية خسائر جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة، وذلك بفضل حزمة من التدابير الوقائية التي جرى تفعيلها بشكل استباقي لمواجهة تأثيرات العواصف.
وأفادت المندوبية، في بلاغ رسمي، أنها رفعت من مستوى اليقظة والتعبئة داخل المؤسسات السجنية المتواجدة بالمناطق التي شهدت تقلبات مناخية، مع ضمان استمرارية التموين بالمواد الغذائية الأساسية عبر تأمين مخزون احتياطي كاف، إلى جانب الحفاظ على تقديم مختلف الخدمات لفائدة النزلاء في ظروف عادية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوضع ظل مستقرًا بمجموع المؤسسات السجنية على الصعيد الوطني، رغم تسجيل انقطاعات محدودة ومؤقتة في بعض الطرق المؤدية إلى عدد منها، باستثناء السجن المحلي طنجة 2، الذي عرف انقطاعًا في الطريق المؤدية إليه نتيجة فيضان الوادي المجاور للمؤسسة.
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية أنه جرى، بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة، اعتماد حلول بديلة شملت التحويل المؤقت لإيداع السجناء الوافدين الجدد بالسجن المحلي بأصيلة، إضافة إلى تفعيل إجراءات مرنة للتقاضي عن بعد، بما يضمن استمرارية المرفق القضائي دون إخلال بالضمانات القانونية.
كما تم، وفق البلاغ، الرفع من وتيرة استفادة النزلاء من خدمة الهاتف الثابت، لتعويض التوقف المؤقت للزيارات العائلية، الذي فرضته صعوبات الولوج إلى بعض المؤسسات السجنية بسبب الأوضاع المناخية.
وفي ردها على ما تم تداوله ببعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية السجناء بالسجن المحلي القصر الكبير، شددت المندوبية على أن هذه المؤسسة مغلقة منذ شهر أكتوبر من سنة 2020، معتبرة أن تلك المعطيات تفتقر للدقة.
من جهة أخرى، نوهت المندوبية العامة بالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية ومختلف القطاعات الشريكة، مشيدة بحسن التنسيق والتعبئة المتواصلة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، كما أثنت على روح المسؤولية والتفاني التي أبان عنها موظفوها لضمان السير العادي للمؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية استمرارها في تتبع تطورات الوضع بشكل دقيق، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية كلما اقتضت الضرورة، بتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على أمن وسلامة النزلاء والموظفين والمرتفقين، إلى حين تحسن الظروف المناخية واستقرار الأوضاع.
