أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تفاصيل برنامجها الاحتجاجي لشهر فبراير المقبل، متمثلا في فرض الأطباء العمل بالشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة، وذلك ابتداء من 4 فبراير المقبل. ويطالب أطباء وجراحي الأسنان وصيادلة القطاع العام، حسب رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، الحكومة بالتدخل العاجل لتوفير حلول عاجلة لملفهم المطلبي، الموجه إليها، وللرقي بمنظومة الصحة العمومية.
وأكد المسؤول النقابي، في تصريح لموقع “الصحراء المغربية”، تشبث أطباء القطاع العام بمطالبة الحكومة بتطبيق الاتفاق المشترك الموقع بين ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وبين وزارة الصحة، خلال اجتماع 24 دجنبر الماضي، الذي خصص لتدارس الملف المطلبي للأطباء، في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي لوزارة الصحة.
وأشار ذات المصدر إلى لائحة طويلة للحركات الاحتجاجية المسطرة من قبل أطباء القطاع العام، خلال الشهور المقبلة، وضمنها الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، مع جمع لوائح الاستقالات الجماعية في كل الجهات، مع إعلان أسبوعين لحداد طبيب القطاع العام، بارتداء البذلة السوداء، بداية من فاتح أبريل المقبل.
وذكر المصدر نفسه أن الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة، خلال الاجتماع المذكور، ينص على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي، والعمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء وتمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع دراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي.
كما ينص الاتفاق على تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، مع مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة مجموعة من النقط، منها دراسة مقترحات النقابة المتعلقة بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطنين ومقترح جعل الطب العام، كتخصص بالمنظومة الصحية ومراجعة الرسوم الخاصة بالحراسة الإلزامية.
وبرر المسؤول النقابي حركة أطباء القطاع العام، بوجود حاجة ماسة للنهوض بقطاع الصحة العمومية، كونها تعاني من “خصاص في الموارد البشرية وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات الصحية وارتفاع الضغط على أقسام المستعجلات ووجود نقص في المعدات مع وجود مشاكل في الحكامة في مقابل ارتفاع الطب على خدمات الصحة العمومية”.
