تتواصل أزمة العطش في عدد من مناطق المغرب، في ظل عجز واضح عن تقديم حلول عملية ومستعجلة، ما وضع نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، في مرمى الانتقادات، خاصة مع تفاقم معاناة المواطنين وسط غياب تام للتواصل والنجاعة في التدبير.
يواجه حزب الاستقلال، الذي يتولى حقيبة حساسة تمس حياة المواطنين اليومية، اختبارا حقيقيا في ملف الماء، بعدما تحولت جماعات بأكملها في الحوز، وزان، زاكورة، تاونات، والصويرة إلى مناطق منكوبة مائيًا، تعتمد بشكل اضطراري على الصهاريج أو مياه الآبار غير المراقبة، دون أن تسجل أي تدخلات ميدانية فعلية من الوزارة المعنية.
ويرى متتبعون أن نزار بركة، الاقتصادي المعروف، لم ينجح حتى الآن في ترجمة وعوده المتعلقة بوضع سياسة مائية استباقية، كما أن حزب الاستقلال بدا عاجزا عن الدفاع عن موقعه داخل الحكومة من خلال هذا القطاع الحيوي، بل انحصر دوره في تسيير بيروقراطي يطيل أمد الأزمة بدل تفكيكها.
توالي سنوات الجفاف، والتوسع العمراني غير المتحكم فيه، عوامل معروفة منذ سنوات، ومع ذلك لم تواكبها سياسة وطنية شجاعة. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى استعداد حزب الاستقلال لتحمل مسؤولية الملفات الاجتماعية الكبرى، في وقت تتطلب فيه المرحلة إجراءات قوية وميدانية لا تقف عند حدود التصريحات.
وسط هذا الصمت الوزاري، تتصاعد المطالب السياسية والحقوقية بضرورة إعلان برنامج وطني استعجالي للماء، يوازي حجم الأزمة، ويعيد الاعتبار للعدالة المجالية، ويضع حدا لغياب الرؤية الذي يطبع تدبير حزب الاستقلال لهذا القطاع الاستراتيجي.
