أثار موضوع قرار مجلس جماعة صفرو الحديث المتعلق بفرض رسوم للاستفادة من ملعب القرب الوحيد الموجود بالمدينة تصل ل 200 درهم للساعة نقاشا حادا لدى الرأي العام الصفريوي وخصوصا لدى الشباب الذي استبشر خيرا بوجود هكذا متنفس داخل المدينة.
فملعب القرب هذا يعتبر الوحيد الذي يوجد بجماعة صفرو، و قد أنجز في ولاية المجلس السابق بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس .
جماعة صفرو التزمت بتوفير الوعاء العقاري بينما تكلف مجلس الجهة بتمويل عملية إنجاز الملعب، على أن تعود ملكية الملعب وتسييره لمجلس الجماعة وذلك بناء على اتفاقية من أجل تفويت تسيير وتدبير ملاعب القرب الرياضية والذي تمت المصادقة بدورة بالدورة العادية لجهة فاس مكناس -مارس 2020.
وبالعودة لنفس الاتفاقية، والتي تملك الجريدة نسخة منها، فإنها تحدد التزامات الجماعة فيما يلي:
“يلتزم المجلس إما بالتسيير المباشر لملاعب القرب، أو عن طريق شركة للتنمية المحلية أو العمل على إبرام اتفاقيات مع جمعية معتمدة متخصصة في التدبير والتسيير الرياضي أو أي مؤسسة أخرى، وذلك بناء على دفتر تحملات لتدبير استغلال ملعب القرب ينص بالخصوص على الالتزامات التالية:
-المحافظة على الملعب والسهر على صيانته،
-وجوب وضع تأمين خاص للملعب،
-تسيير وتدبير العمليات المرتبطة باستغلال ملعب القرب بتعاون مع الجماعة،
-تعبئة موارد مالية إضافية لتغطية النفقات المرتبطة بالتسيير والتدبير…”
هذا وقال أحد شباب صفرو في تصريح لجريدة صفروبريس أنه عوض التفكير في إضافة ملاعب قرب جديدة من شأنها تغطية كافة تراب وأحياء المدينة, التي تتوسع عمرانيا بشكل مضطرد, قررت الجماعة التضييق على ممارسة الرياضة بهذا الشكل.
هذا وقال شاب آخر أن مبلغ الرسم المفروض يعبر عن جهل حقيقي بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لساكنة المدينة, وهو يفوق المبلغ المحصل مقابل استغلال مثل هذه الفضاءات العمومية بالأحياء الراقية بالمدن الكبرى.
20 درهما للفرد مقابل حصة مدتها 60 دقيقة تعتبر محاربة مباشرة لممارسة الرياضة, كما عبر عن ذلك مرتادو هذا الملعب – الذين عبروا عن أسفهم وامتعاضهم للجريدة حيال الوضع الجديد.
ومن جهة أخرى فالسؤال يحمل بعدا سياسا وبالضبط البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المشكلة للأغلبية لساكنة صفرو قبل شهرين من الآن والتي أجمعت على خدمة الساكنة.
