*بقلم بوبكر بويزدغ
انعقد يوم 5/05/2022 بجماعة امطرناغة اجتماع الدورة العادية، بحيث كان من ابرز نقطها إلغاء مشروع السقيفات الذي تمت برمجته خلال المجلس السابق بغلاف مالي يقدر ب160000درهم والذي كان من المقرر تغطية جميع نقط الجماعة وباعتباره مطلبا اجتماعيا ،نظرا لما يعانيه المواطنين اثناء انتظار التنقل وخصوصا النساء واطفالهن اللاءي يتوجهن للتلقيح بباب السراغنة ، بل الاغرب من هذا ان هذا المبلغ تم تحويله لتغطية الآبار المهجورة واقتناء قطعة أرضية لا نعلم لا موقعها ولاي شيء ستخصص في غياب تام لأي وثيقة تقنيةتحدد مساحتها ولا موقعها او نوع الأشغال التي ستنجز وكذالك غياب محضر لجنة المالية. فالسؤال المطروح هو لماذا اعتمد الرئيس الحالي على الاعتمادات المالية التي سبق للمجلس السابق برمجتها؟ لماذا لا يبحث ا على تمويلات جديدة وبرمجتها ؟ لماذا هذا الدوران في الحلقة الضيقة. للإشارة فقد اعتمد هذا الرئيس نفس الطريقة في برمجة تأثيث المكاتب واقتناء آرائك بمكتبه وكاميرات…حيث قام بتحويل باعتمادات مالية مبرمجة خلال المجلس السابق لاقتناء هذه المشتريات والتي لا تمثل أولوية او طارء.اما عن نقطة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص فلم تحترم مراحل تأسيس وماسسة هذه اللجنة واكتفى الرئيس بسرد أسماء اغلبها غريبة ومجهولة دون اي اشارة لانتماءها الجمعوي ، فأين اللجنة المختلطة من اطر إدارية ومنتخبين المخول لها عقد لقاءات تشاورية وجرد اولي للنسيج الجمعوي بتراب الجماعة وفرز اعضاءها ومواكبتها وتاطيرها بعد التأسيس؟، اين هي ورشات التاسيس؟ اين هي الاعلانات ؟ اين هي cv لاعضاء هذه اللجنة . القفز على كل هذه الإجراءات يجعلنا نشك في نزاهة الاختيار وشفافية التأسيس ،فالعملية كلها لم تستغرق اكثر من5 دقائق
