في خطوة تعكس متانة التعاون الأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، عبّر وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن شكره وامتنانه للسلطات المغربية، وذلك عقب نجاح عملية أمنية مشتركة بين الجانبين، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين للعدالة الفرنسية.
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، هذه العملية الأمنية النوعية، التي مكّنت من إلقاء القبض على مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، يبلغ من العمر 25 عامًا، يُشتبه في تورطه في قضايا خطيرة تتعلق بجرائم اختطاف مقرونة بالابتزاز وطلب فدية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان ينشط ضمن شبكة دولية للجريمة المنظمة، تستهدف بالأساس متداولي العملات المالية المشفرة، وذلك في إطار عمليات تبييض أموال وجرائم اقتصادية متشعبة، تمتد فوق التراب الفرنسي.
وتعكس هذه العملية المشتركة عمق التعاون الأمني بين الرباط وباريس، وفعالية التنسيق في التصدي للجرائم العابرة للحدود، لاسيما تلك المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والمالية، التي باتت تشكل تهديدًا متزايدًا في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المشتبه فيه وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة في حقه.
