أوقفت المصالح الأمنية بمدينة وجدة، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أحد القياديين البارزين في جماعة العدل والإحسان المحظورة، وذلك تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، على خلفية الاشتباه في ضلوعه في قضية تزوير وثائق ومستندات إدارية بغرض الحصول على تأشيرات سفر بطرق غير قانونية.
ويأتي هذا التوقيف في إطار مواصلة التحقيقات التي تباشرها الأجهزة الأمنية بشأن شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الوثائق الرسمية، والتي جرى تفكيكها بتاريخ 15 أبريل 2025. وقد أسفرت العملية الأمنية آنذاك عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، فضلاً عن حجز معدات تقنية وأدوات تستعمل في تنفيذ عمليات التزوير.
وتُواصل السلطات المختصة تحرياتها لكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد باقي المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية التي تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتشكل تهديداً للأمن القانوني والإداري.
