هل قدم المجلس الجماعي للمنزل استقالته لتنوب عنه الجماعة الترابية لسوق الأربعاء في حفظ الصحة بالمنزل؟

تناول الشارع المنزلي بنوع من السخرية ممزوجة بالامتعاض والحسرة، الأحداث الأخيرة التي شهدها المركزالصحي بالمنزل؛ بعد المفارقة العجيبة التي تمثلت في كون الجماعة الترابية لمدينة سوق الأربعاء الغرب قد ساهمت في حفظ صحة مواطني المنزل والضواحي، في الوقت الذي لم تبال جماعاتهم للأمر، ولم تشارك في هذا العمل الحيوي، بعد التقصير الكبير والمتعمد لأجل التنصل من هذه المسؤولية الجسيمة التي تدخل ضمن صميم اختصاصات الجماعة. لاسيما إذا علمنا أن الفصل 31 من الدستور يقول وبصريح العبارة ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في  العلاج والعناية الصحية ،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي ….”، مما دفع بالمتتبعين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء تجاهل المسؤول الأول عن الجماعة الترابية للدستور. فهل هو تجاهل بالفعل؟ أم عقاب للساكنة؟ أم حقد دفين على الجمعيات الجادة؟ وفي جميع الحالات فالمسألة تدعو إلى الاستغراب. وتستوجب التتبع. لاسيما إذا علم الجميع أن تقصير رئيس الجماعة، لم يقتصر على مجال الصحة وتقديم الخدمات الطبية فحسب؛ بل تجاوزه إلى التهاون في مجال البيئة ورعاية المحيط أيضا، بعد المسؤولية الجسيمة التي تحملها هذا الأخير في وأد مشروع الحزام الأخضر بمحيط ملعب عين كبير.

      وعلى عكس المسؤول المنتخب، شوهد باشا المدينة باكرا في المركز الصحي للمنزل، يتفقد مكان تنظيم الحملة الطبية متعددة الاختصاصات يتلقى الشروحات من رئيس الجمعية حول أطوار ومكونات الحملة والتي تستهدف الساكنة المعوزة ؛ ثم انتقل الى ثانوية محمد الفاسي لحضور أطوار الحملة التحسيسية لمكافحة التدخين والمخدرات والمواد المهلوسة والمنظمة من طرف نفس الجمعية، تحت تأطير خبراء أكادمييين في الميدان يوم السبت 5 نونبر 2016.

     فحسب صلاحيات مجلس الجمــــاعة كما حددتها المواد 92 و 93 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فالتدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة تعد إحدى الصلاحيات المركزية لعمل الجماعة. ولاشك أن جرأة رئيس الجماعة على تجاهل مضمون مراسلة عامل الإقليم بتاريح: 25 أكتوبر2016، غير عابئ بملتمسه لدعم جمعية التضامن ضمن حملتها الطبية والتحسيسية، يدل على إمعان كبير على التمادي في الاستهتار بالمسؤوليات المنوطة بهذا المسؤول، الذي دأب على التقاعس متعمدا عدم تقديم أية مساعدة كيفما كان نوعها لمكتب الجمعية.

   وكما لاحظ المتتبعون معاناة نساء مسنات نتيجة النقص على مستوى عدد الكراسي المعدة للجلوس بعدما اقتصر رئيس الجماعة على تزويد منظمي الحملة الطبية سوى بعشرين كرسيا فقط، فهل هو عقاب جماعي لمن وضعوا ثقتهم في هذا المسؤول خلال استحقاقات 2015؛ أم تصفية حسابات يؤدي ثمنها المواطن. خاصة إذا علمنا أن المسؤول الأول عن الجماعة عبأ كل موارده لدعم دوري لكرة السلة سابقا ومهرجان أحد الأضرحة.

    وتجدر الإشارة أن الحملة الطبية ليوم السبت 5 نونبر 2016 تعد الحملة الخامسة ضمن رصيد هذه الجمعية النشيطة. وفي نفس السياق ينتظر الشارع المنزلي  بفارغ الصبر الإفراج عن لوائح الجمعيات المحظوظة والمعايير المعتمدة لتوزيع المنحة السنوية للجمعيات حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ليتبين للمواطن منهجية المجلس ومدى استيعابه لمضامين خطاب ملك البلاد حول الإدارة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى للبرلمان ليوم 13 شتنبر 2016.