هذه مستجدات محاكمة رئيسة : أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس جلسة محاكمة ستة متهمين بقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى التزوير واستغلال النفوذ. وقررت المحكمة تحديد يوم 17 دجنبر 2024 كموعد جديد للجلسة، بهدف استدعاء الوكيل القضائي للمملكة مع فرض غرامات على الشهود الذين تغيبوا عن الحضور.
تشمل قائمة المتهمين شخصيات، من بينها رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”، أمينة مال المؤسسة، باحث أكاديمي، ومفتش في قطاع التعليم بمدينة صفرو. وقد تم توقيف المتهمين في عمليات أمنية منسقة جرت بالتزامن في مدن فاس والرباط وصفرو، تحت إشراف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
التحقيقات الأولية كشفت تورط المتهمين في تحويل واختلاس أموال خصصتها جهات عمومية لدعم الجمعية التي يديرونها، حيث كان من المفترض توجيه هذه الأموال لدعم التلاميذ في المناطق القروية في إطار جهود محاربة الهدر المدرسي.
تُعد هذه القضية مؤشرًا خطيرًا على استغلال الموارد المخصصة للتنمية في أعمال غير قانونية، مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة على تمويل الجمعيات.
