في ظل ما يصفه كثيرون بـ”الاستنزاف الصامت” لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ في المؤسسات العمومية والخاصة، تستعد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ لخوض تحركات ميدانية احتجاجية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل المطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة التي تشتغل في ظروف وُصفت بـ”الهشة والمجحفة”.
وحسب بلاغات نقابية وتصريحات متطابقة، فإن النقابة تُعد لبرمجة سلسلة من الوقفات الرمزية والزيارات الميدانية لمقرات عدد من الإدارات العمومية والشبه عمومية، بهدف دق ناقوس الخطر حول ما يعانيه أعوان الأمن الخاص، خاصة في ما يتعلق بساعات العمل الطويلة، والأجور المتدنية، وغياب الحماية الاجتماعية الفعلية.
النقابة أكدت أن القانون المؤطر للقطاع (27.06) بات متجاوزًا ولا يواكب التحولات الواقعية التي يشهدها الميدان، حيث يعمل أغلب الحراس بنظام “12 ساعة يوميًا” دون أي تعويضات عن الساعات الإضافية، كما أن الأجور تظل غالبًا دون الحد الأدنى للأجور القانوني، مما يضرب في العمق مبدأ الكرامة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، دعا الكاتب الوطني للنقابة إلى ضرورة فتح حوار عاجل مع السلطات الحكومية، من أجل مراجعة منظومة الحراسة الخاصة وتأطيرها قانونيًا بشكل يحمي حقوق العاملين، ويُخضع شركات المناولة لمعايير صارمة في ما يخص الأجور، التكوين، وساعات العمل.
ويُرتقب أن تُعلن النقابة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تواريخ التحركات الميدانية ووقائعها، بالتنسيق مع عدد من المركزيات النقابية والهيئات الحقوقية.
