وجهت خمس نقابات تعليمية مركزية رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعبيرا عن رفضها لبرمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، ووصفت القرار بأنه انتهاك صريح لحقوق الشغيلة التعليمية ومساس خطير بمصداقية الحوار القطاعي.
الرسالة المؤرخة بتاريخ 7 يوليوز 2025، والتي تحمل توقيعات ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أعربت عن استغرابها من صدور مذكرة وزارية تدعو إلى دورات تكوينية خارج الزمن الإداري والتعليمي الرسمي، واعتبرت ذلك خرقا للمقتضيات التنظيمية وضربا للاستقرار المهني والنفسي للأطر التربوية.
النقابات الخمس سجلت أن الوزارة أخلفت التزاماتها السابقة ضمن جولات الحوار، وذكّرت برفضها المبدئي لأي إجراءات انفرادية لا تحترم مسارات التفاوض والتوافقات الرسمية. كما نبهت إلى خطورة فرض التكوينات كشرط للترقي، معتبرة ذلك انتكاسة وضربا لكرامة نساء ورجال التعليم.
البيان عبر أيضا عن رفض النقابات لمظاهر التهديد والإكراه والإجبار الإداري، وأكد على أن الخطوة الوزارية تمثل تراجعا غير مقبول عن الاتفاق المرحلي الموقع بتاريخ 26 أبريل 2023، والذي نص على مراجعة محاضر الخروج وفتح نقاش حول التكوينات المستمرة في إطار مشترك.
النقابات التعليمية ختمت رسالتها بدعوة وزير التربية الوطنية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، والانخراط الجدي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة التقنية يوم 9 يوليوز 2025، معتبرة أن احترام الالتزامات والحقوق هو السبيل الوحيد لاسترجاع الثقة بين الوزارة والأسرة التعليمية.
