في خطوة غير مسبوقة من حيث التنسيق والالتفاف حول هدف واحد، عقدت التنظيمات النسائية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اجتماعا تشاوريا مكثفا، تمحور حول وضع خطة ترافعية متكاملة لرفع تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية.
اللقاء، الذي جمع وجوها سياسية بارزة تمثل مختلف الأطياف الحزبية، جاء استجابة للحاجة الملحّة إلى تجاوز الحصص المحدودة الممنوحة للنساء في مواقع القرار، والدفع نحو إقرار قاعدة “الثلث” كحد أدنى لضمان حضور فاعل ومؤثر للعنصر النسوي داخل البرلمان. واعتبرت المشاركات أن هذه النسبة تمثل مدخلا أساسيا لترسيخ مبدأ المساواة وتعزيز الديمقراطية التمثيلية في المغرب.
المجتمعون ناقشوا بالتفصيل آليات الضغط والترافع أمام المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، التي تستعد لتلقي مذكرات الأحزاب قبل نهاية شهر غشت الجاري. وتم التأكيد على ضرورة صياغة مقترحات موحدة تضمن تماسك الموقف النسائي داخل الساحة السياسية، وتقطع الطريق أمام أي محاولات لتقليص سقف الطموحات.
التحرك الجديد يعكس وعيا متزايدا لدى القيادات النسائية بضرورة الانتقال من مرحلة المطالبة الرمزية إلى مرحلة الفعل السياسي الملموس، عبر الدفع بإصلاحات انتخابية تفتح المجال أمام مشاركة أوسع للنساء في صياغة السياسات العمومية. كما شددت المتدخلات على أن تعزيز حضور النساء في البرلمان لن يكون مكسبا لفئة بعينها، بل خطوة نحو إغناء المشهد التشريعي بوجهات نظر وتجارب متنوعة، قادرة على الاستجابة لتطلعات مختلف شرائح المجتمع.
في المقابل، يراقب المتابعون لهذه الدينامية عن كثب كيف ستتعامل الأحزاب السياسية مع هذه المطالب، خاصة في ظل التوازنات الداخلية وحسابات الاستحقاقات المقبلة، حيث يرى البعض أن إقرار قاعدة “الثلث” قد يعيد رسم الخريطة البرلمانية ويمنح النساء قوة تفاوضية غير مسبوقة داخل المؤسسة التشريعية.
