في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة في سنته الرابعة والذي أطلقته وزارة التربية الوطنية بتاريخ 19 ماي 2020 والذي يهدف إلى تمكين جميع الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس بشكل منصف و جيد. وتماشيا مع مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022/2026 سيما الالتزام الثالث، اختارت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس قاعة الموارد المتواجدة بمدرسة الفرابي بمديرية التعليم ببولمان لاستعراض حصيلة البرنامج منذ منذ انطلاقه حيث مكن فئة التلاميذ من ذوي الإعاقة أو في وضعيات خاصة من التمدرس في ظروف جيدة وفق المقاربة الجديدة للتربية الدامجة. وتتوزع هذه المجهودات على مختلف المجالات من قبيل تتبع التلاميذ واستقطابهم وتسجيلهم بالمؤسسات التعليمية،تكوين الأطر التربوية والإدارية وتقوية قدراتهم المهنية والتربوية،العمل التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي،تأهيل وتجهيز الفضاءات خصوصا قاعات الموارد للتأهيل والدعم وأخيرا التعبئة المجتمعية والتحسيس والتواصل.
وفي عرضها أكدت الأكاديمية أنه تم تحقيق نتائج جد مشرفة، فعلى مستوى تسجيل التلاميذ ذوي الإعاقة، فقد تم الحرص عند بداية كل موسم دراسي على استقطاب وتسجيل كل التلاميذ من ذوي الإعاقة بالمؤسسات القريبة من محل سكناهم. كما تم تشكيل لجنة جهوية مكلفة بالتتبع الميداني لهذه العملية ومعالجة مختلف الحالات التي تعرف صعوبات إدارية أو تربوية في تسجيل هؤلاء التلاميذ.: وعلى مستوى العرض المدرسي تم توطين وتأهيل وتجهيز ما يناهز 260 قاعة موارد للتأهيل والدعم بالمؤسسات التعليمية بكلفة مالية مهمة موزعة على مختلف الأقاليم، تستقبل هده المؤسسات ما يقارب 5000 تلميذة وتلميذ يتمدرسون إسوة بأقرانهم ويأخذون خدماتهم الوظيفية والعلاجية داخل هده القاعات.
وعلى مستوى تطوير النموذج البيداغوجي الدامج فالمؤشرات الكمية والنوعية تتطور كل سنة بحيث اعتبرت الأكاديمية أن جل المؤسسات التعليمية الدامجة بالجهة أبرمت اتفاقيات الشراكة وتعاون لتقديم هده الخدمات التربوية العلاجية والتي و صل عددها مايناهز 52 اتفاقبة جهوية و إقليمية. ويتم هذا العمل بتنسيق تام مع الجهات المعنية خاصة قطاع التعاون الوطني و قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما يتم العمل على تمكين هؤلاء التلاميذ من تكييف الإمتحانات وفروض المراقبة المستمرة الشيء الذي يسهم بشكل كبير في ضمان تكافؤ الفرص مع باقي التلاميذ.
وعلى مستوى التكوين المستمر، فالأكاديمية تستهدف تكوين ما يناهز 3600 من أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التدبير الاداري و التربوي و هيئة التدريس و كذا الجمعيات و الاسر.
كما يتم بذل جهود جبارة في التعبئة والتواصل مع كافة المتدخلين والشركاء. وفي هذا الصدد تم تنظيم عدد مهم من الحملات الطبية وعمليات التشخيص بمختلف أقاليم الجهة تستهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة المتمدرسين من ملفات طبية دقيقة وذلك بتنسيق وتعاون مع الجمعيات الشريكة المختصة في مجال الإعاقة.
وقال السيد هشام حليم رئيس مصلحة التربية الدامجة في الأكادمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس- مكناس، في تصريح لجريدة صفروبريس أنه تم على المستوى الجهوي تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج خاصة ما يتعلق بتوسيع العرض المدرسي وتطوير النموذج البيداغوجي والذي يهدف بالخصوص إلى تطوير المؤشرات الكمية والنوعية بالجهة. حيث تتوفر حاليا على أكثر من 260 قاعة مجهزة ومؤهلة بالعتاد التكتيكي والمعلومياتي، وكذا التأهيل اللازم لإستقبال الأطفال في وضعية إعاقة لتحسين التحصيل الدراسي لهم بشكل يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لخريطة الطريق ومع الأهداف الوزارية.
ومن جهته أكد السيد عتمان قدوري أخصائي نفسي مشرف على الحالات التي تتلقى الخدمات الشبه طبية داخل المؤسسة في تصريح آخر، أن الهدف هو إدماج الأطفال سواء على المستوى الدراسي أوعلى مستوى الإندماج في الحياة اليومية باعتبار أن الأطفال الذين يستفدون من الخدمات داخل القسم المدمج ليسوا بحاجة فقط للإندماج داخل المؤسسات التعليمية وتقديم أداء دراسي جيد بقدر ما هم بحاجة إلى الإندماج في الحياة اليومية واكتساب مهارات تكون كفيلة لإدماجهم داخل المجتمع
وفي تصريح للسيدة فوزية دمراوي رئيسة مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية لبولمان، أكدت أن قاعة الموارد للتأهيل والدعم تعتبر الية مؤسساتية من أجل إنجاح البرنامج الوطني للتربية الدامجة على مستوى المديرية وتشتغل على مجموعة من المحاور الأساسية، منها ما يتعلق بتوسيع العرض المدرسي بالإقليم خاصة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة. حيث بلغ عدد الأطفال 362 بالأقسام التعليمية بتراب الإقليم، وبالنسبة للموارد بلغ عددها 15 قاعة موزعة على المجاليين الحضري والقروي.
كما أشارت فوزية أن المصلحة تشتغل أيضا على تطوير النظام البيداغوجي والذي يعتبر أساسيا لتمكين هؤلاء الأطفال من تعليم مكيف يتماشى مع إمكانياتهم وخصوصياتهم، مع التركيز على تكييف المراقبة المستمرة والإمتحانات، حيث بلغ عدد المستفيدين من التكييف 51 تلميذا. وكذلك الإشتغال على الرفع من قدرات الفاعلين سواء هيئة التدريس والإدارة التربوية وجمعية الأباء والجمعيات الشريكة
كما لم تفوت الفرصة للتأكيد على أهمية التعبئة والتحسيس والذي يعتبر بعدا أساسيا حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع المجالس الترابية من أجل التعريف بهذا المشروع لتبني هذه المنهجيات الجديدة المتعلقة بالدمج التربوي بدل الإدماج، وانخرطت العديد من الجمعيات والقطاعات بما فيها المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والجمعيات الفاعلة التي تجمعها شراكة مع وزارة التضامن في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.
