في تحرّك يثير الانتباه وسط تصاعد الجدل حول حكامة برامج الدعم العمومي، باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات عملية افتحاص معمق لملفات التمويلات التي صرفت في إطار برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة كآلية لدعم المبادرات الفردية والشبابية.
مصادر مطلعة تؤكد أن عملية المراقبة هذه ليست إجراءً روتينياً كما كان يُعتقد، بل تدخل ضمن مراجعة صارمة لطريقة توزيع الدعم ومعايير الانتقاء والنتائج الفعلية المحققة على الأرض. ويأتي هذا بعد توالي الانتقادات الموجهة للبرنامج، سواء من جانب الفاعلين المدنيين أو حتى من بعض البرلمانيين الذين تحدثوا عن غياب الشفافية في اختيار المشاريع المستفيدة.
ويتوقع أن تفتح عملية الافتحاص هذه الباب أمام تقييم جدي لمدى نجاعة البرنامج كأداة للإدماج الاقتصادي، وقياس أثره الحقيقي على من راهنوا عليه لتحقيق الاستقلال المالي أو الخروج من البطالة. كما يُرتقب أن يصدر المجلس الأعلى تقريرًا مفصلًا في هذا الشأن، سيكون له ما بعده سياسياً وإدارياً.
