طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة ، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وذكرت المنظمة، في بلاغ لها، انه تمشيا مع دورها النضالي المسؤول، فإنها تدعو الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئة بوضع استراتيجية وطنية شاملة ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأضافت أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يتطلب الحد من غلاء الاسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية وضمان استقرار الشغل والزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية.
