ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ويتضمن جدول أعماله نقطة بارزة تتعلق بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، من خلال دراسة مشروع قانون جديد يروم إعادة تنظيم هذه الهيئة المهنية.
ويأتي هذا المشروع في سياق إعادة تقييم تجربة المجلس الوطني للصحافة بعد سنوات من العمل بالمقتضيات الحالية، حيث تسعى الحكومة إلى إدخال تعديلات تمس تمثيلية الجسم الصحفي، شروط انتخاب أعضاء المجلس، ومهامه التنظيمية، بما يتلاءم مع التحولات التي يعرفها القطاع الإعلامي على المستويين الوطني والدولي.
ويندرج هذا التوجه ضمن جهود إصلاح المنظومة الإعلامية، وتعزيز استقلالية المجلس، وضمان شفافية اشتغاله، مع السعي إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير والضوابط المهنية التي تحكم الممارسة الصحفية. ومن المتوقع أن يثير المشروع نقاشا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والمهنية، بالنظر إلى أهمية الموضوع في تحديد العلاقة بين الدولة والمجلس، وبين المجلس والصحافيين.
وسيتدارس المجلس الحكومي أيضا مشروع قانون ثانٍ لتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في خطوة متكاملة تهدف إلى ملاءمة الترسانة القانونية مع المستجدات المهنية والتنظيمية التي يشهدها القطاع.
إلى جانب ذلك، يتضمن جدول الأعمال دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال التي تقدمها مؤسسات التمويلات الصغيرة، بالإضافة إلى اتفاق البلد المضيف بين المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (أودا – نيباد) بخصوص إحداث المكتب الوطني للوكالة في المغرب، والموقع بالرباط في 16 يناير 2025.
وسيختتم المجلس بدراسة عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
