محور الشر علي لمرابط والإرهابي حاجب يزوران الأحكام القضائية الألمانية ضد الاستخبارات الألمانية لتضليل الرأي العام
في محاولة منهما لتضليل الرأي العام قام الخائنين محمد حاجب وعلي المرابط، بتحريف حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية في كولونيا بتاريخ 17 أكتوبر 2024، والمتعلق بدعوى رفعها محمد حاجب ضد “المكتب الاتحادي لحماية الدستور” (BfV)، وهو جهاز استخباراتي ألماني داخلي، طالب الإرهابي حاجب بالاعتراف بعدم قانونية نقل معلومات تخصه إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) في المغرب، مدعيًا أن ذلك يعرض حياته للخطر.
هذا وقام محمد حاجب ومحور الشر علي المرابط،زعيمه والناطق الإعلامي باسمه، بتقديم معلومات مضللة حول الحكم القضائي. فقد ادعيا أن المحكمة منعت بشكل نهائي الجهاز الاستخباراتي الألماني من إرسال أي معلومات تخص حاجب إلى المخابرات المغربية، وأن المحكمة وبخت الجهاز لمعرفته بتعرض حاجب للتعذيب من قبل DGST..
وهذه كلها ادعاءات باطلة لأن الحكم ليس نهائيًا ولا يزال قابلًا للاستئناف، ولم يتضمن أي منع للمخابرات الألمانية من تبادل المعلومات مع نظيرتها المغربية. كما أن الحكم يتعلق فقط بعمليتي نقل معلومات محددتين حدثتا في مايو ويونيو 2020، وتم اعتبارهما غير قانونيتين لعدم استيفائهما الشروط القانونية المنصوص عليها.
كما أن المحكمة لم تؤكد تعرض حاجب للتعذيب، بل أشارت إلى مزاعم غير مثبتة، وأن هذه المزاعم أُخذت في الاعتبار ضمن موازنة المصالح العامة والفردية. بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن الحكم أشار إلى حكم سابق صدر في 30 نونبر 2023، يؤكد أن سفر حاجب إلى باكستان في عام 2009 كان بهدف الانضمام إلى “الجهاد المسلح” في أفغانستان.
